إلزام الجهات الادارية برد الوحدات المستأجرة
لملاكها لعدم خضوعها لامتداد القانون
كتب ــ حسام الجداوي:
في مبدأ قانوني مهم يقضي بإلزام الجهات الإدارية يرد الوحدات المستأجرة لملاكها, أكدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أن عقود ايجار الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة لاتخضع للامتداد القانوني منذ العمل بالقانون رقم47 لسنة1977, بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وتعديله بالقانون رقم36 لسنة81 وكذلك لاتخضع لأي نص يتضمن سريان أحكام الامتداد القانوني علي الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها.
المحكمة قضت برئاسة علي منير زمزم وعضوية المستشارين عبدالغني الزيات وعاطف المسلمي وشعبان عبدالعزيز نواب رئيس المجلس وسكرتارية محمود صابر بإلغاء قرار مديرية الصحة ببني سويف بعدم تسليم المبني المؤجر لها لملاك أحد العقارات ببندر بني سويف والزام جهة الادارة بتسليمهم المبني خاليا مع مايترتب علي ذلك من آثار, أخصها تسليم العقار بحالته حال تسلمه منهم وذلك لإنتقال المديرية لمبني آخر جديد وكذلك امتثالا لقرار رئيس الوزراء بتسليم الوحدات المؤجرة للمصالح والهيئات لأصحابها.
وقالت المحكمة إن تعديلات القانون47 لسنة1977 وبالقانون36 لسنة1981 لم تتضمن أي نص لسريان أحكام الامتداد القانوني علي الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها, كما أنه قد عرض علي مجلس الوزراء بتاريخ2 ابريل1997 موضوع الوحدات التي تشغلها أجهزة الدولة بالايجار وقرر أن تعيد هذه الجهات الوحدات التي تشغلها اجهزة الدولة بالايجار إلي أصحابها في حالة إذا كانت هذه الوحدات الحكومية في غير حاجة إليها وإذا كانت هذه الوحدات الحكومية مازالت في حاجة اليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم6 لسنة1997 مع اخلائها وردها لأصحابها في مدة لاتتجاوز خمس سنوات